أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، أن بلجيكا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والمتعلقة باتهامات بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة أن انضمام بلجيكا يأتي في إطار حق الدول في تقديم مرافعات قانونية مستقلة أمام المحكمة، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تعني تبنّي بروكسل لمضمون الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، ولا تمثل في المقابل دفاعًا عن إسرائيل، بل تهدف إلى عرض تفسيرها القانوني الخاص للقضية.
وبانضمام بلجيكا، يرتفع عدد الدول التي طلبت التدخل في القضية إلى عدة أطراف، من بينها البرازيل، وإيرلندا، وبوليفيا، وكولومبيا، وليبيا، وإسبانيا، والمكسيك، في واحدة من أكثر القضايا التي تشهد مشاركة دولية واسعة أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، في كانون الثاني/يناير 2024، قرارًا أوليًا طالبت فيه إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لمنع ارتكاب أفعال قد تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية، محذرة من وجود “خطر حقيقي ووشيك” قد يؤدي إلى إلحاق “ضرر لا يمكن إصلاحه” بالسكان الفلسطينيين في غزة.
كما ألزمت المحكمة إسرائيل، عبر أوامر مؤقتة ذات صفة إلزامية، بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية، وضمان محاسبة أي جهة يثبت تورطها في ارتكابها، إلا أن هذه الأوامر لم تُنفذ حتى الآن، وفق تقارير أممية ودولية.
وفي سياق سياسي متصل، كانت بلجيكا، إلى جانب فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي اعترافها بدولة فلسطين، غير أن بروكسل لم تستكمل الإجراءات القانونية اللازمة لإضفاء الصفة الرسمية على هذا الاعتراف، إذ تشترط صدور مرسوم ملكي، مرتبطًا بتغييرات سياسية داخل الساحة الفلسطينية، من بينها إبعاد حركة حماس عن الحكم.
ويأتي انضمام بلجيكا إلى الدعوى في ظل تصاعد الجدل القانوني والدبلوماسي الدولي بشأن الحرب في غزة، وتزايد اللجوء إلى المسارات القضائية الدولية لمساءلة الأطراف المتنازعة.
